لطفایکی ازموضوعات زیرراانتخاب کنید

      حقوق وقضا                                    متفرقه                                           دینی وقرآنی

نحوه خریدازناقابل دات کام

بسم الله الرحمن الرحیم

سایت ناقابل دات کام افتخارداردباگستره وسیعی ازمقالات وتحقیق های آماده پذیرای شمادانش آموزان ودانشجویان گرامی باشد.

سایت ناقابل دات کام سیاست خودرابرقیمت های واقعی وپایین استوارنموده است تاقشرمحصل بتوانندنهایت استفاده راازمقالات سایت بنمایند.سیستم فروش مفالات وتحقیق هادرناقابل دات کام به اینصورت است که هرمقاله بافرمتی استاندارد(فرمت:DOC،سایزقلم:12،فاصله بین خطوط1.5)ارائه می شودکه قیمت گذلری تنهابراساس تعدادصفحات بوده که قیمت هرصفحه مقاله استاندارد 50 تومان تعیین شده است که مشتری پس ازانتخاب مقاله موردنظرخودازطریق یکی ازروش هایی که درزیر آمده است وجه موردنظررابه حساب سایت پرداخت می کندوطی ایمیلی یابااستفاده ازپیغام رسان یاهوشماره فیش پرداختی ومقداروجه پرداختی خودرابه همراه نام مقاله درخواستی به پشتیبانی سایت اعلام کرده وپشتیبانی سایت پس ازاطمینان ازصحت اطلاعات وتطبیق آن حداکثردرمدت زمان30دقیقه مقاله درخواستی رابه آدرس ایمیل متقاضی ارسال می کند.

درمقالات وتحقیق های آماده ای که به فروش می رسدهیچ نام ونشان وتبلیغاتی ازسایت ناقابل دات کام وجودنداردوتمام مقالات به آسانی قابل ویرایش بوده ومی توان تغییراتی ازجمله:حذف،اضافه،تغییرفونت وسایزقلم ودیگرتغییرات دلخواه رابه آن اعمال نمود.

گفتنی است پشتیبانی سایت روزانه17-15ساعت ازطول شبانه روزآماده پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان عزیزمی باشد.درصورت نیازبه پشتیبانی دراکثرساعات شبانه روزمی توانیدبه صورت آنلاین ازبخش پشتیبانی سایت کمک بگیرید.

تاکنون بیش از 1200 مقاله وتحقیق آماده به مطالب سایت اضافه شده است که هرروزدرحال افزایش است ومقالات جدیدومتنوع تری به مطالب پیشین اضافه می شود.

سیستم فروش مقالات وتحقیق آماده دراین سایت تفاوت زیادی باسایرسایت های مشابه دارد،به این صورت که ازهرمقاله ویاتحقیق یک یادوصفحه به صورت پیش نمایش وچکیده ای ازآن مقاله درسایت قرارداده شده تاهرکس باشناخت کافی وکامل ازمقاله ای که قصدخریدآن رادارداقدام به تهیه آن کند.

روش های پرداخت وجه:

  از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران

با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک صادرات، مبلغ را به حساب سپهر شماره

٠٣٠٧٨٨٤٤٧٨٠٠٦

بانک صادرات در وجه "سیدمحمدجوادحسینی" بپردازید. سپس شماره سریال فیش نقدی که در رسید پرداخت شما موجود است، به همراه تاریخ پرداخت و مبلغ راازطریق ایمیل    

info@naghabel.com

به پشتیبانی سایت اطلاع دهید.

. این شماره معمولا به رنگ قرمز و با عنوان /شماره/ یا /سریال/ چاپ شده است.

  پرداخت اینترنتی بانک صادارت

با داشتن حساب بانکی در بانک صادارت و دریافت دستگاه رمزیاب از شعبه مربوطه، انتقال وجه اینترنتی از طریق حساب شما به هر حساب بانکی سپهر، در هر زمان از شبانه روز امکان پذیر خواهد بود.

پس از پرداخت وجه به شماره حسابی که در بالا ذکر شده است، یک شماره پیگیری دریافت می‌کنید.

شما می توانید  این شماره پیگیری رابا ذکر عنوان "انتقال وجه اینترنتی"به ایمیلی که دربالاذکرشدارسال کنید.

يادي از آرشاگا حقوق وسياستمدار بزرگ جهان سوم


دكتر ناصر علي منصوريان

اگر سازمان ملل متحد تحت تأثير تحولات جديد روابط بين المللي و به منظور توسعه و تكامل هرچه بيشتر حقوق بين الملل ،دهه 1990 را دهه حقوق بين الملل نامگذاري كرده است اما،به عنوان تقارني گريزناپذير وتأسف بار، اين واپسين دهه قرن بيستم هنوز به نيمه راه نرسيده شاهد فقدان برجسته ترين حقوقدانان بين المللي بوده است .
پس ازآنكه درآستانه اين دهه،به سال 1989، ميشل ويرالي وهانري با تيفول فوت كردند، از سال 1990 تاكنون جامعه جهاني حقوقدانان و چهره هاي بزرگ ديگري چون كلود آلبر كلييار، مارك آنسل،رنه داويد،پل روتر، رونالد گراوسون، برتولد گلدمن، مانفردلاكس،شارل روسو، محمد علي حكمت، خيمنز دو آرشاگا،خوزه ماريا رودا، و بالاخره تاراسوف، آگو وباستيد را يكي پس از ديگري ازدست داد .
كلييار كه استاد دانشگاه سوربن و رئيس افتخاري دانشكده حقوق گرونوبل بود،تا هنگام مرگ در ژانويه 1991، آيينه نيم قرن تحولات حقوق بين الملل در اروپا به شمار مي رفت. كتاب اصلي استاد كلييار به فارسي برگردان شده است .
پل روتر كه ساليان طولاني در دانشگاه پاريس حقوق بين الملل عمومي تدريس مي كرد،صاحب كتابهاي متعدد در حقوق بين الملل و روابط ديپلماتيك است . وي در 19 آوريل 1990 فوت كرد .
رونالد هاري گراوسون، استاد معروف حقوق بين الملل خصوصي در كينگز كالج لندن بود كه در پنجم ژانويه 1991 درگذشت .
برتولد گلدمن،استاد حقوق بين المللي خصوصي و رئيس سابق دانشگاه پاريس داراي آثار متعددي در زمينه حقوق شركتهاي چند مليتي است. او در سال 1993 فوت نمود .
مانفردلاكسن، استاد لهستاني حقوق بين الملل و قاضي ديوان بين المللي دادگستري كه در طرف داري از انديشه هاي حقوقي جهان سوم شهرت داشت، در 14 ژانويه 1993 در لاهه در گذشت .
شارل روسو، استاد بزرگ حقوق بين الملل عمومي همزمان با ساليان دراز تدريس در دانشگاه سوربن صاحب امتياز و مدير مجله حقوق بين الملل عمومي منتشره در پاريس بود ، پس از نودويك سال زندگي پرباردر 14 فوريه 1993 دار فاني را ودا گفت .
دكتر محمد علي حكمت، استاد سابق دانشكده حقوق دانشگاه تهران و مترجم كتاب حقوق بين الملل عمومي شارل روسو ( انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ) در 31 ارديبهشت 1372 در پاريس در گذشت .
خوزه ماريا رودا، استاد آرژانتيني حقوق بين الملل وقاضي و رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري، تقريباً سه سال ( 1991- 1993 ) رياست ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده در لاهه را عهده دار بود . وي در هفتم ژوئيه 1994 دراسپانيا فوت كرد .
نيكولاي كنستانتينو تاراسف كه از 1985 قاضي ديوان بين المللي دادگستري بود در 28 سپتامبر 1994 در لاهه درگذشت . وي از جمله سياستمداران با سابقه روس و در زمره حقوقدانان بزرگ جهان سوسياليست به شمار مي رفت. بين سالهاي 1956 تا 1961 تاراسف، كنسول شوروي آن زمان درتهران بوده است .
اخيراً نيز، در ماههاي فوريه ومارس 1995 (زمستان 1373 )، دوتن ديگر از حقوقدانان بزرگ بين المللي ، به ترتيب قاضي آگو و پروفسور سوزان باستيد،دار فاني را ودا گفتند .
بين حقوقدانان مزبور ، قاضي ادوار دو خيمنز دو آرشاگا كه اخيراً در چهارم آوريل 1994 بطور ناگهاني در يك حادثه اتومبيل جان باخت ،از اهميت فوق العاده اي برخوردار بود . آگاهي از زندگي و انديشه هاي او و درس گرفتن از ويژگيهاي انساني اش براي حقوق دانان و رجال جامعه كنوني بين المللي بس ضرورت دارد .
1. زندگي :
ادوار دو خيمنز دوآرشاگا در هشتم ژوئن 1918 در شهر مونته ويدئو (اروگوئه) متولد شد. در دانشكده حقوق دانشگاه جمهوري (اروگوئه ) تحصيلات عالي حقوق را طي كرد و به سال 1942 در بيست وچهار سالگي دكتراي حقوق گرفت . او چهارسال بعد به عنوان استاد حقوق بين الملل ، كارش را در دانشگاه مونته ويدئو شروع كرد و مدت 23 سال در همان دانشگاه تدريس نمود . در اين زمان هشت سال عضو كميسيون حقوق بين الملل ملل متحد بود (1961- 1969 ) و رياست پانزدهمين اجلاسيه آن را برعهده داشت . آرشاگا درآن سالها تحليلهاي حقوقي ارزشمندي از خود برجاي گذاشت . همچنين ، طي سالهاي 1966- 1969 مشاور حقوقي دولت اسپانيا در دعواي بارسلونا تراشكن نزد ديوان بين المللي دادگستري بود ودر سال 1969 نمايندگي اروگوئه را در كنفرانس ملل متحد راجع به حقوق معاهدات (وين) به عهده داشت . در همين دوران يكبار مقام نظارت كشور اروگوئه را پذيرفت . سال 1968 بود و مقارن با بحران ارزشها درنسل جوان . تظاهرات دانشجويي كه درپاريس ، بروكسل و جاهاي ديگر شروع شده بود درمونته ويدئويي چهره نمود و گسترش پيدا كرد . پروفسور آرشاگا كه اميد پياده كردن آلمان هاي ملي و انساني خود و تحكيم اخلاق سياسي در مملكت مسئوليت وزارت را پذيرفته بود،وقتي كه در برابر دانشجوياني قرار گرفت كه اصول و ارزشهايي را كه خود به آنان آموخته بود برفراز سنگرهايشان فرياد مي كشيدند ، خويشتن را صادق تر و شرافتمندانه تر از آن ديد كه در برابرشان مقاومت كند ودستور سركوبي دهد . لاجرم از نظارت استعفا كرد .

هيات منصفه «LeJury» از 1215 ميلادي تا امروز


دكتر علي جباري

در اينكه سازمانهاي قضائي در يونان و رم قديم و حتي در ميان طوايف بربر وجود داشته كه بي شباهت با هيئت منصفه امروز نبوده حرفي نيست ولي مسلم است كه هيئت منصفه با ترتيبيكه امروز در محاكمات شركت مينمايد اولين دفعه در سال 1215 ميلادي در انگلستان بوجود آمده و بآزمايش گذارده شد. سپس در قوانين ممالك آمريكا نفوذ كرده و بالاخره در زمان انقلاب مورد استقبال ملت فرانسه قرار گرفته است.
امروز هيئت منصفه در محاكمات جنائي اكثر ممالك دنيا شركت مينمايد بعضي از كشورها طريقه معموله در انگلستان و برخي مدل فرانسه را پذيرفته و عده قليلي از ممالك نيز مانند دانمارك و هلند و لوكزامبرگ و تركيه اساساً بسراغ هيئت منصفه نرفته اند و هنوز هم قاضي آزموده را در محاكمات جنائي برفرد عادي ترجيح ميدهند.
ساختمان هيئت منصفه و دامنه صلاحيت و طرز كار آن از ابتداء در تمام ممالك يكسان نبوده ولي هميشه از قديم الايام وجه مشتركهائي بين قوانين كشورهاي مختلف موجود بوده كه در تعريف هيئت منصفه منعكس است.
مانند انتخاب بقيد قرعه كه مبناي آن را بايد در عقايد مردم زمان جستجو نمود زيرا در قديم مردم يقين قطعي داشتند كه خداوند در انتخاب هيئت منصفه آنها را ياري خواهد نمود و قرعه بنام صلحاي قوم اصابت خواهد كرد و يا اينكه مطمئن بودند اتفاق نظر 12 نر در برائت و يا مجرميت متهمين حكايت از حقيقت ميكند.
وجه اشتراك ديگر حاكميت مطلقه هيئت منصفه در سرنوشت متهم است زيرا جز در سنوات اخير قانون هيچ كشوري براي راي هيئت مزبور مرحله پژوهشي و يا تميزي قائل نشده و مدلل و موجه بودن راي مزبور را لازم ندانسته است و با توجه بنكات فوق معلوم ميشود كه در هيئت منصفه اوليه انتخاب بقيد قرعه و اتفاق نظر و قطعيت حكم از شرايط اساسي بوده است كه شرايط مذكور در تعريف زير خلاصه ميشود.
«ژوري عبارت از هيئتي است مركب از دوازه سيتواين «Citoyens» كه بحكم قانون و بقيد قرعه انتخاب شده و پس از اداء سوگند باتفاق آراء درباره مجرم حكومت مينمايد»
ولي در عمل تحصيل اتفاق آراء و تثبيت عدد 12 و حتي تحريم مرحله تمريني اشكالات عديده توليد نمود مقننين براي رفع اشكال صورتهاي مختلفي بهيئت منصفه دادند كه بررسي آنها خالي از فايده نيست و چون اين تغييرات در كشور فرانسه شديدتر از ساير كشورهاي اروپائي بوده بشرح تاريخي هيئت منصفه در كشور مزبور ميپردازيم :
در سال 1215 كه هيئت منصفه بنام Jugement de peuple در محاكمات كشور انگلستان شركت نمود در فرانسه طريقه Jugement de Dieu براي اثبات جرم متداول بوده و براي اينكه متهمي بيگناهي خود را باثبات رساند لازم بود دست خود را در آب جوشيده فرو برد و يا آهن گداخته را در دست گيرد اگر سوزشي ايجاد نميشد و اثري در دست مشاراليه باقي نميماند بيگناهي او محرز ميگرديد والا محكوم و مجازات ميشد:
انقلاب كبير فرانسه اينطريقه دادرسي را ممنوع نموده و بتبعيت از انگلستان ترتيب محاكمات در حضور هيئت منصفه را پذيرفت و اولين دفعه قانون اساسي 1791 در ماده 9 خود از دو نوع هيئت منصفه سخن راند.
هيئت منصفه اتهام Jury d'accusation
هيئت منصفه قضاوت. Jury de jugement
ولي ژوري داكوزاسيون دوامي نيافت و چندي بعد اختيارات هيئت مزبور محدود گرديد و بالاخره كد ناپلئون در 1808 آنرا بكلي فراموش نمود.
طبق قانون 1808 ديوان جنائي فرانسه از دو عامل تشكيل ميگرديد كه هر يك رل عليحده داشتند :
يكي هيئت منصفه كه در اصل مجرميت اظهار نظر مينمود و ديگر هيئت قضات كه مجازات را تعيين مينمود و اين تفكيك كامل در عمل اشكالاتي توليد نمود زيرا هيئت منصفه كه با يك بلي (Oui) متهم را گناهكار تشخيص ميداد نميتوانست نسبت بتعيين مجازات خود را ذينفع نداند چه اكثراً مجازاتي را كه قضات تعيين مينمودند خيلي شديدتر از مجازاتي بود كه از نظر هيئت منصفه متهم استحقاق آنرا داشت و در نتيجه هيئت مزبور هميشه در مقابل مسئوليت وجداني عجيبي قرار ميگرفت و چاره نداشت جز اين كه حتي الامكان و بخصوص در مورد جرائم كوچك بنفع متهم نه (Non) بگويد و با حكم برائت مشاراليه را از زيردست قضات رهائي بخشد و بهمين جهت از محاكم فرانسه آراء برائت مكرري صادر شد كه اكثر آنها برخلاف حق و افتضاح آور بود و مجبور شدند چاره ئي بيانديشند و حتي در سال 1832 بهيئت هاي منصفه حق اظهار نظر در تخفيف مجازات را نيز بدهند.

هيئت منصفه و تشكيلات آن در كشور فرانسه


نوشته دكتر مرتضي محسني

مقدمه ـ قرار بر اين بود كه دوازدهمين كنگره بين المللي حقوق دانان فرانسوي زبان در اواخر شهريور ماه در تهان تشكيل شود. قصد ما در اينجا آن نيست كه در مورد كنگره مزبور و تشكيلات آن بحثي به ميان آوريم. بعدها در اين خصوص به طور مفصل بحث خواهيم نمود. در اين مقام به طور خيلي مختصر اشاره مي نمائيم كه موضوع اصلي و مورد بحث كنگره عبارتست از «دخالت افراد غير حرفه اي قضاوت پاره اي امور».
بررسي تاريخ قضائي بسياري از كشورها و از جمله كشور شاهنشاهي ايران نشان مي دهد كه در بعضي از ادوار و براي بعضي از امور، افراد غير حرفه اي، كه چندان اطلاعي هم از امور قضائي نداشتهاند مامور رسيدگي به امور قضائي شده اند. كما اينكه هم اكنون در كشور ما اعضاء خانه هاي انصاف و وراي داوري، صلاحيت رسيدگي به پاره اي از امور قضائي را دارند.
در بعضي از كشورها و از جمله انگلستان و فرانسه و آمريكا و... افراد معمولي و غير حرفه اي در پاره اي محاكمات بسيار مهم و جنائي نيز تحت عنوان «هيئت منصفه»دخالت نموده و اظهار نظر مي نمايند. متمم قانون اساسي ما نيز در اصل هفتاد و نهم مقرر مي دارد:«در موارد تقصيرات سياسه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهندبود». و بدين ترتيب متمم قانون اساسي ما دخالت «هيئت منصفه» در پاره اي از محاكم را ضروري دانسته است. ولي در بعضي از كشورها دخالت هيئت منصفه منحصر به همين موارد نبوده و در محاكمات جنائي عادي نيز حضور پيدا مي نمايند.
از آنجا كه تصور مي شود آگاهي از نقش هيئت نصفه براي خوانندگان مجله و حقوق دانان ضروري باشد لذا تصميم گرفته شد كه مختصر د اين باره توضيح داده شود. اضافه مي نمايد كه بسياري از مطالب اين مقاله از گزارش آقاي آندره تورن، دايار سابق و بازنشسته ديوان عالي كشور فرانسه اقتباس شده است.
تشكيلات و اعضاء دادگاه عالي جنائي در فرانسه، در كشور فرانسه نظير بسياري از كشورهاي ديگر رسيدگي به جنايات عادي، در صلاحيت دادگاههاي جنائي است. بحث در صلاحيت دادگاههاي جنائي فرانسه از اين جهت چندان جالب نيست. انچه كه موجب تمايز ويژه اين دادگاهها مي شود همان تركيب و شكل دادگاه است. باين خلاصه كه دادگاه از دو دسته عضو تشكيل مي شود: يكي اعضاء قضائي و حرفه اي يعني رئيسان و مستشاران قضائي دادگاه كه تعداد آنان از سه نفر تجاوز نمي كند، و ديگر افراد عادي و غير حرفه اي كه شايد چندان اطلاع هم از امور قضائي نداشته باشند و تعداد آنان نه نفر است. اين افراد عادي و غير حرفه اي در جريان محاكمه مستقيما شركت داشته و نظير همان قضات و افراد حرف اي اظهار نظر مي نمايند.
تاسيس هيئت منصفه در كشور فرانسه به زمان انقلاب كبير فرانسه يعني سال 1789 مربوط مي شود. در اين دو قرني كه از تصويب هيئت منصفه مي گذرد تغييرات فراواني در شكل و صلاحيت آن به وجود آمده است. مثلا در ابتدا فقط نقش هيئت منصفه آن بود كه اعلام نمايد «متهم مقصر است» يا «بي تقصير». ولي اينك نقش هيئت منصفه تغيير يافته است. اعضاء هيئت منصفه نه تنها صلاحيت اظهار در مورد «تقصير» يا «برائت» متهم دارد، بلكه در ساير موارد و از جمله در مورد ميزان مجازات و يا استفاده از كيفيات مخففه و مشدده هم اظهار نظر مي نمايد. براي آگاهي از نقش هيئت منصفه و صلاحيت آن بي مناسب نيست كه قبلا تاريخچه پيدايش آن و سپس نحوه تحولات آن بيان گردد.
تاريخچه پيدايش هيئت منصفه ـ گر چه قبل از انقلاب و حتي در دوران ملوك الطوايي و فئوداليه، نمونه هاي مختصري از هيئت منصفه در محاكمات آن ايام ديده مي شود ولي تاسيس و پيدايش هيئت منصفه را بايد مرهون سيستم قضائي انگلستان دانست. سيستم قضائي انگلستان معتقد بوده و هست كه لازمه رسيدگي هاي قضائي آن است كه نمايندگان محترم، تحت عنوان هيئت منصفه در محاكمات شركت نمايند.
در كشور فرانسه نيز پس از انقلاب كبير فرانسه، قوانين سالهاي بعد مخوصا قوانين مورخ 16 و 21 سپتامبر سال 1791 چنين تاسيسي را وارد سيستم قضائي خود نمود. و حتي بحث از اين بود كه در محاكمات مدني نيز هيئت منصفه را دخالت بدهند. ليكن پس از مباحثات متعدد تصميم گرفته شد كه از تاسيس هيئت منصفه در امور مدني خودداري و دخالت هيئت منصفه محدود به امور كيفري گردد.
در قوانين آن ايام دو نوع هيئت منصفه در نظر گرفته شده بود: يكي «هيئت منصفه اتهامي» مركب از هشت عضو و ديگري «هيئت منصفه محاكماتي».
نقش هيئت منصفه اتهامي آن بود كه تعيين نمايد كه آيا دليل و قرائن و شواهد كافي براي تعقيب متهم وجود دارد يا خير. در صورت كفايت دلائل موضوع به دادادگاه احاله مي شد. براي روشن كردن ذهن اعضاء هيئت منصفه شخصي به نام «مدير هيئت منصفه» از بين مامورين قضائي انتخاي مي گرديد. او وظيفه داشت كه جريان پرونده و دلائل موجود را به استحضار اعضاء هيئت منصقه برساند. ولي او حق اظهار نظر و صدور راي نداشت و موظف بود كه به هنگام اتخاذ تصميم از جلسه خارج شود. اتخاذ تصميم در مورد تعقيب و يا عدم تعقيب متهم فقط در صلاحيت انحصاري اعضاء هيئت منصفه اتهامي بود.

همسوئي حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي درپرتو راي 25 سپتامبر 1997 ديوان دادگستري بين المللي راجع به طرح گابچي كووو ـ ناگي ماروس (مجارستان ـ اسلواكي)


نويسنده: فيليپ و كل
ترجمه دكتر سيد علي هنجني

I . مشابهت ميان مفهوم عمل حقوقي و واقعه حقوقي
الف . معاهده به عنوان مجموعهاي توافق شده
ب . واقعه غير قانوني به عنوان واقعهاي مجموعي (Complexe)
II . تلاقي شعاع مسؤوليت با حقوق معاهدات
الف . تلاقي از ديدگاه تعارض منافع
ب . تلاقي از ديدگاه تعارض تعهدات
III . مكمل بودن شعب حقوق
الف . جانشيني در معاهده و تداوم مسؤوليت
ب . مسؤوليت و پايداري روابط قرار دادي
قضيه گابيچكووو ـ ناگي ماروس به خصوص از جهت دستاوردي كه براي حقوق بين الملل محيط زيست داشت قابل توجه است.10 اين قضيه امكان داد تا آثار و نتايج تكامل قواعد مربوط به حفاظت محيط زيست بشري بر حقوق رودخانهاي مورد سنجش قرار گيرد. كشورهاي ذينفع ديگر نميتوانند همكاري خود را به تقسيم منابع رودخانهها محدود كنند؛ مثلا دانوب اصولا براي كشتيراني و توليد برق مورد استفاده قرار گرفتهاست و كشورهاي مربوطه بايد با همديگر اين ثروت طبيعي را با توجه به الزامات زيست محيطي اداره كنند.
معاهده 16 سپتامبر 1977 منعقده ميان چكسلواكي و مجارستان ساخت و چگونگي كاركرد تعدادي پله آبي را براي بهرهبرداري در بخش براتيسلاوا ـ بوداپست پيش بيني ميكرد كه نهايتا باعث تشويش خاطر مجامع علمي و نيز افكار عمومي شد. در پي توسعه سياسي و اقتصادي در اروپاي مركزي در اواخر دهه هشتاد، جو نگراني و مخالفت حاكم شد تا بدانجا كه باعث قطع عمليات مربوط به پروژه گرديد. مجارستان عمليات را متوقف كرد، از جمله ساختن پله آبي ناگي موروس در پايين دست بخش رودخانه را. در بالا دست اسلواكي آبها را تغيير مسير داد تا سدي در خاك او در گابچي كووو تغذيه شود؛ اسلواكي با اين كار راه حلي به جاي راه حل اول براي طرح اوليه پيدا كرد. به اين ترتيب الزامات زيست محيطي با پيش بينيهاي طرفين، با هم برخورد كرد و مسأله همكاري جديدي را مطرح نمود و باعث بروز اختلافي نيز گرديد كه به ديوان ارجاع شد. بهطور خلاصه قضيه مذكور تلاقي يا برخورد حقوق قراردادي ناشي از معاهده 1977 و اسناد مربوطه و يا ضميمه آن با قواعد عمومي مربوط به رژيم حقوقي رودخانهاي و حمايت از محيط زيست است.
قضيه همچنين باعث شد كه ديوان بعضي جوانب روابط ميان حقوق معاهدات و حقوق مسؤوليت بين الملل ي را بررسي كند. هر چند كه اين مسأله چندي قبل نيز در رويه قضايي بين المللي مطرح شده بود، اما قضيه گابچي كوووناگي ماروس بسيار وسيع تر به موضوع اشاره داشت و مسأ له مسؤوليت و نيز جانشيني كشورها را كه ماده 73 معاهده وين 1969 پيش بيني كرده است هر دو را تحت بررسي قرار ميداد.
از بعضي جهات به نظر مي رسد كه حقوق معاهدات و حقوق مسؤوليت هر يك روشهاي مختلفي (جانشين) براي سامان دادن به وضعيت هاي حقوقي و اعتبار دادن به آن در اختيار موضوعات حقوقي قرار ميدهند. برخلاف حقوق عمومي داخلي در حقوق بين الملل مخالفت نسبت به اعتبار اسناد تنظيمي بسيار كم اتفاق ميافتد ولو مفاهيمي چون عيوب رضا يا قواعد آمره جزو تئوري حقوق بين الملل باشد و منطقا جاي مهمي در ساختار منطقي اين حقوق داشته باشد.
بعضي مفاهيم شكلي، در ارتباط با منابع شكلي حقوق، در رابط بين دولتها جنبه اصلي خود را از دست ميدهند و به كنار ميروند و روابط مذكور جنبه ذهني متقابلي پيدا ميكنند و دعاوي مربوط به آن با وضع اخير كمتر سازگار است تا دعوايي مربوط به مسؤوليت. احساس وجود چنين تناوب و از يكي به ديگري رفتن كه يقينا متعادل و برابر هم نيست با توجه به وجود بعضي ارتباطات بين اين دو شعبه تشديد ميشود بدين معني كه عدم امكان اجراي تعهدات قراردادي براي اشخاص، علت تعليق و يا ختم معاهده است و ممكن است ناشي از فورس ماژور هم باشد كه موجب عدم مسؤوليت ميگردد. همچنين ارتباطي هر چند جزئي ميان مفهوم قاعده آمره (Jus Cogens) پيش بيني شده در موارد 53 و 64 كنوانسيون وين و جنايت بين المللي مورد نظر ماده 19 پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجعبه مسؤوليت وجود دارد.
در حقوق داخلي هم مفهوم قاعده آمره از علل بطلان قرار دادها تلقي ميشود و نيز از علل موجهه نقض قواعد (نظام آمره قانوني و دستورات مقام ذي صلاح) معذالك حقوق معاهدات و حقوق مسؤوليت شيوه يا طريقه رقيب يكديگر براي تعيين و اعاده حق نيست زيرا همان طور كه ديوان گفتهاست »هر دو شاخه يا شعبه مسلما داراي قلمرو اجرايي مشحصي هستند 11..«. همان طور كه آقاي الن پله گفته است حقوق معاهدات در بالا قرار گرفته است (رودخانه را در نظر بگيريم، مترجم) زيرا نزديك به منبع است و حقوق مسؤوليت در پايين دست قرار دارد زيرا مربوط به بعضي جوانب اعمال و اجراي حقوق است4 . البته هميشه بحث تقريب و گمان است و يا اگر چيزي مسلم است فقط بهطور كلي و نه جزئي ميتوان آن را اثبات كرد چون معاهده وين 1969 مسأله اجراي معاهدات را نيز تحت نظم درآورده است و به خصوص مواردي كه امكان تعليق اجراي معاهده ناشي از نقض آن باشد پيش بيني شده است. بهعلاوه حقوق معاهدات قلمرو محدودتري دارد چون فقط راجعبه يكي از منابع حقوق است.

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي


نوشته : دكتر سيد حسين صفائي

مقدمه :
ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد .
چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ) .
بنابراين ، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود وسمت خود را مستقيماً ازقانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند . حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف كرده اند .
در فقه اماميه ، تا آنجا كه مابررسي كرديم ، اصطلاح ولايت قهري بكار نرفته و بنظر مي رسد كه قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال كرده است . معهذا فقهاء از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري - ولايت وصي، ولايت حاكم ، ولايت عدول مؤمنين ، به تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصريح كرده اند كه ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است .
ولايت قهري به مفهومي كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر ، در همه كشورها شخص يا اشخاصي كه به صغير نزديك هستند وبه او دلبستگي ومهر فطري دارند براي سرپرستي واداره امور صغير به حكم مستقيم قانون تعيين شده اند ، چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء مي كند كه سرپرستي صغير واداره امور او حتي الامكان به پدر و اشخاص ديگري كه قرابت نزديك با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصي كه عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ، قوانين يكسان نمي باشند .
اكنون كه مفهوم ولايت قهري روشن شد ، به بحث درباره ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مي پردازيم . البته بحث از كليه مسائل مربوط به ولايت قهري در اين مقاله مورد نظر نيست بلكه فقط به بررسي قواعد تازه اي كه قانون حمايت خانواده در اين زمينه مقرر كرده و مسائلي كه ماده 15 قانون مذكور پديد آورده و تحولي كه حقوق ايران در اين خصوص داشته ومقايسه آن با حقوق چند كشور ديگر اكتفا مي كنيم .
بخش اول - تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون حمايت خانواده .
قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ايجاد كرده است .
ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتي كه مادر شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد .»

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا


دكتر نادر ذوالعين
وكيل دادگستري در فرانسه

وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بودهاست. باتوجه به نقش مفيد و درعينحال حساس اين حرفه در جامعهاي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود. بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شدهاست، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شدهاست ميباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانونهاي وكلا مراحل كموبيش دشواري را پشتسر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعهاي آزاد تثبيت كردهاند. انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه بهطور كلي و از اعضاي خود بهصورت انفرادي ميباشد.
هرگاه مقامات دولتي يا اداري، و حتي تقنيني، درصدد آن برميآيند كه تدابيري جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمينه دادخواهي و دادرسي- از قبيل محدودكردن حق دفاع براي عاملان جرايمي خاص يا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمايند، كانونهاي وكلا شديداً اعتراض كرده و براي مبارزه با چنين طرحهايي به طرق قانوني وارد صحنه ميشوند.
كانون وكلا نسبت به رفتار نيروهاي انتظامي و پليس هنگام دستگيري و بازداشت مجرمان حتمي يا احتمالي بسيار حساس است و درصورت اعتراض وكلاي متهمان به نحوه اقدام پليس دراين مواقع از وكلا كاملاً حمايت ميكند.
از سويي ديگر، كانون وكلا در فرانسه از اعضاي خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدي از سوي مقامات يا طرفهاي دعوي بهطور قاطعانه حمايت ميكند. قاطعيت اين حمايت به حدي است كه ميتوان، از نظر كانون، صحبت از نوعي مصونيت براي وكيل دادگستري هنگام انجام وظايفش درجهت دفاع از موكلش به ميان آورد.
اما حمايت از حرفه وكالت، مستلزم آن است كه افرادي كه اين حرفه را پيش ميگيرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده و با كردار خود شأن اين حرفه و جايگاه آن را در جامعه حفظ نمايند. پس جنبه مهم يدگر فعاليت كانون وكلا نظارت بر نحوه عمل وكلاي عضو آن است.
دوجنبه حمايت و نظارت در فعاليتهاي كانون وكلاي فرانسه نمايان است و تا حد زيادي هم با يكديگر توأم ميباشد زيرا انگيزه اين نظارت، حمايت مؤثر از صنف و از اعضاي آن ميباشد.
در اين راستا، فعاليت نظارتي كانون وكلا در فرانسه را ميتوان پيرامون دو محور اصلي قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طريق صدور پروانه وكالت، براي حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامي، براي حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسي فعاليتها و نحوه عمل كانون وكلا در فرانسه، لازم ميدانيم در ابتدا تشكيلات و سازماندهي آن را به اختصار شرح دهيم.
1ـ سازماندهي كانون وكلا در فرانسه
درحوزه صلاحيت هر دادگاه استينافي در فرانسه يك كانون وكلا تشكيل شدهاست. هركانون يك انجمن صنفي است كه از شخصيت حقوقي مجزايي برخوردار بوده و در حوزه قضايي خود به طور كاملاً مستقل عمل ميكند.
در پشت پرده اين برابري حقوقي، كانونها در فرانسه داراي اهميت متفاوتي هستند زيرا در بعضي مناطق تعداد اعضاي آنها از پنجاه نفر تجاوز نكرده و در مناطقي ديگر، نظير اطراف شهرهاي بزرگ، تعداد اعضا به چندين هزار ميرسد. بنابراين، اگرچه ساختار داخلي كانونها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها دريك سطح نيست. كانون وكلاي پاريس كه ازنظر كميت مهمترين آنها ميباشد داراي نزديك 15000 عضو است. طبيعي است كه با داشتن چنين حجمي، كانون پاريس داراي تشكيلات مفصلتري بوده و از اين نظر به عنوان مهمترين كانون وكلاي فرانسه به حساب ميآيد.

وكالت دادگستري در تركيه


شادروان « محمد سرشار » از پيش كسوتان و پايه گذاران استقلال كانون وكلاي دادگستري و مؤسس و مدير مجله ارزنده كانون بود . زبانهاي عربي وانگليسي وفرانسه وآلماني را به خوبي مي دانست . به حدي كه مقالات و قوانين ايران را به زبانهاي خارجي وبلعكس ترجمه ودر مجله كانون منتشر مي ساخت . عاشق كتاب بود و كتابخانه كانون را تأسيس واداره مي كرد و قبل از فوتش كتابخانه شخصي گرانبهاي خود را كه شامل گنجينه اي از كتابها و مجلات حقوقي به زبانهاي فارسي وخارجي بود به كتابخانه كانون اهداء نمود وكلاي دادگستري قدر وارج علم و دانش وخدمات اين وكيل دانشمند وكهن سال را مي دانستند وتا سال 1343 كه به رحمت ايزدي پيوست او را به عضويت هيأت مديره انتخاب مي كردند ونايب رئيس كانون وكلا بود . در كليه كنفرانس ها وكنگره هاي وكلاي دادگستري وحقوقدانهاي جهان شركت مي كرد ودر مراجعت از سفر ،گزارشي از جريان ومذاكرات وتصميمات اين كنفرانس ها وكنگره ها را به هيأت مديره مي داد ودر مجله كانون منتشر مي ساخت .
اين وكيل وحقوقدان بزرگ عقيده داشت كه :
« وقوف برقوانين وكالت كشورهاي ديگر و استفاده از تجارب ديگران ، از يك طرف بر اطلاعات وكلاي دادگستري ما راجع به وضع همكارانشان در نقاط ديگر دنيا مي افزايد ، و از طرف ديگر زمامداران واعضاي قوه مقننه وافراد ملت مارا به مقام وموقعيت و اعتبار وحيثيت وكالت در دنياي متمدن امروز واقف مي سازد .
فايده مهمتر اين اطلاعات آن است كه هيأت مديره كانون وكلاي ما به وظائف خطيري كه بر عهده اش گذاشته شده است بيشتر وبهتر آشنا شد ووكلاي دادگستري ايران هم با نظر واقع بينانه تري درك مي كنند كه از هيأت مديره منتخب خود چه توقعات وانتظاراتي بايد داشته باشند .
مرحوم « سرشار » معتقد بود كه مطالعه درباره قانون وكالت كشورهائي كه از نظر اجتماعي واقتصادي وجغرافيائي ومذهبي به ايران نزديكتر هستند براي ما آموزنده تر ومفيدتر است وبه همين جهت در ماههاي آخر عمر خور ترجمه قانون وكالت لبنان را با متن اصلي آن در مجله كانون منتشر ساخت .
تركيه كشور دوست وبرادر وهمسايه ما است ، واز نظر سياسي واقتصادي واجتماعي شباهت بسيار با ما دارد به همين سبب تصور مي رود تجارب آنها براي ما مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .
اطلاعاتي كه در اين مقاله به نظرتان مي رسد با استفاده از متون اصلي تركي وآشنائي به زباني است كه طي چند سال تحصيل در دانشكده حقوق استانبول آموخته ام .
اميدوارم ساير همكاران عزيزي كه درباره قوانين وكالت ساير كشورها مطالبي دارند گزارشي درباره كانونها وقوانين وكالت آن كشورها در اختيار همكاران وهم ميهنان خود بگذارند تا شايد روزي برسد كه در ايران ما هم قوانين ومقرارت مطابق با شأن ومقام وحيثيت وكالت ، به تصويب برسد وبه مورد اجرا گذاشته شود .
در مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )
وكالت دادگستري در تركيه
قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .

وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه


نوشته : دادرس ژان ژگو1
ترجمه دكتر صدرزاده افشار

1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرا
در فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.
درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:
وكلاي ترافع كتبي كه نمايندگي اصحاب دعوي را بعهده داشتند و قسمت كتبي مدافعه را انجام ميدادند،وكلاي ترافع زباني كه فقط از دعاوي بطور شفاهي در محضر دادرسان دفاع ميكردند.پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، مانند هر صاحب دعوائي يكنفر وكيل مدافع كتبي و يكنفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب ميكرد.تعين وكلا در ابتدا،وكلاي مدافع كتبي يا وكلاي مدافع شفاهي مخصوص پادشاه ناميده ميشدند چون تنها در يك يا چند دعواي معين وكالت داشتند،آنان بزودي از يكسو متصدي كليه امور سلطنت در دادگستري شدند و به وكلاي مدافع كتبي يا شفاهي عمومي تبديل گرديدند،از سوي ديگر چون روز بروز
قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوايفي،محكمتر ميشد و توسعه مييافت،دفاع از منافع پادساه نيز بويژه در پايان سده سيزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بييش از پيش به منافع عمومي تشبيه ميشد.ماموريت وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي از صورت خصوصي بصورت عمومي درآمدكه بااجراي حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومي ،آسايش مردم را تضمين ميكردند.
چون وظايف اين وكلا در سده شانزدهم گسترش يافت،آنان داخل در رديف دادرسان گرديدند و از وكلاي مدافع شفاهي عادي جدا شدند و مامورامور سلطنتي در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب ميشدند و بنام پادشاه و بنمايندگي از طرف او انجام وظيقه ميكردند،باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جايگاه و نزد هيئت دادگاه4،محلي نداشتند بلكه با وكلاي عادي در كف اطاق (پاركه)ميماندند،ار اينرو نام پاركه را آنروز نيز مانند امروز بدادسرا ميدادند.آنان براي قرائت اسنادوبيانات شفاهي،آنموقع نيز مانند حالا ايستاده صحبت ميكردند،بهمين جهت آنان را در مقابل هيئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكيل ميدهند،دادرسان ايستاده ميناميدند.
اختيارات قضائي،پليسي و اداري آنان تنها جنبه كيفري نداشت بلكه حمايت ضعفا و حفاظت اموال عمومي را نيز در بر ميگرفت .دادرسان ايستاده درامور مدني،بويژه احوال شخصي،صحت نكاح،صغار،قيمومت،قانوني نمودن اطفال طبيعي و فرزند خواندگي را بعهده داشتند.ماموريت و فايده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمين جهت در دوره انقلاب نيز باقيماند.درنتيجه مجلس موسسان فرانسه،وكلاي پادشاه را كه براي تمام مدت عمر بوسيله نامبرده انتخاب ميشدند،ابقاءباوجود اين آنها فقط اختيارات مدني داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابي بودند اختيارات قضائي آنان نيز غالبا محدوديا محل اختلاف بود،ماموريت آنها عبارت از هدايت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقيب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابي موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلاميه حقوق بشر و شهروندان كه حاكميت ملت را جانشين حاكميت پادشاه ميكرد،نماينده مردم بودند.
اصلاحات قضائي در دوره كنسولگري و امپراطوري كه عموما بموجب قانون ا ساسي سال هشتم در قانون20آوريل 1810 انجام گرفت،پايه و اساس سازمان قضائي امروزي را بوجود آورد.فرانسه داراي دادگاههاي نخستين و دادگاههاي پژوهشي گرديد.دادگاه تميز6كه در دوره انقلاب تاسيس شده بود،باقي ماند.در هر يك از اين دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وكلاي مدافع كتبي،وكلاي مدافع شفاهي،معاونين اداري و هم چنين دادرسان نشسته از مركز انتخاب ميشدندو در دادگاههاي كيفري نيز مانند دادگاههاي مدني انجام وظيفه ميكردند.
چنانكه ديديم،تفكيك وظايف كيفري و اختيارات مدني دادسرا كه در دروره انقلاب بسيار مورد توجه بود،بعدا ترك شد.بنظر ميرسد،اين شيوه ميتواند مفهوم نظام سابق را كه صاحبان دادسرا را بيشتر تابع و نماينده مقامات مركزي ميكرد تا نماينده جامعه،دوباره زنده كند.بهمين جهت امروزه،باز هم ميتوان آنان را بر خلاف اصل تفكيك قوا مانند مامورين قوه مجريه بحساب آورد.

چنانكه ديديم،دادسرا درواقع بيش از همه،حفظ منافع عمومي جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بويژه در امور مدني،حسن اجراي قوانين را تامين ميكند.
2-سازمان تركيب وماموريت دادسرا
سسازمان قضائي فرانسه ، همانطوركه امروزه ديده ميشوداصولا بموجبب تصويبنامه شماره 1273-22دسامبر 1958تشكيل شد .غير از ديوانعالي كشوركه درپاريس قراردارد ووظيفه اصلي آن نظارت دراجراي قوانين واحكام قطعي دادگاهها ميباشد، قلمروفرايسه درداخل خاك اروپا وخارج از آن (مارتينيك ، گاولوپ، رئيون نيون ، گويان )ميان سي وچهار دادذگاه استان 7تقسيم شده است كه هريك از آنها نيز درحوزه قضائي خود دو نوع دادگاههاي نخستين دارند:دادگاهاي شهرستان 8دادگاههاي بخش9.

وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير.


مترجم : محمد مهدي كريمي نيا

6- وضعيت حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي : وقايع تاريخ اخير اتحاد شوروي سابق ، باعث ايجاد تعدادي كشورهاي جديد شد كه قبلا" در يك اتحاديه بودند0 ضربه يك چنين تجزيه اي روي درياي خز، در رشد كشورهاي حاشيه درياي خزر از دو كشور به پنج كشور، پديدار گشت 0 اين مطلب موجب نگراني هاي رو به رشد نسبت به درياي خزر، بوثژه نسبت به منابع طبيعي آن شد0 منابع غني طبيعي ، اعم از آبزي يا غير آبري ، در دريا وجود دارد0 بهره برداري يك جانبه از اين منابع ممكن است به برخي جدالهامنجر گردد0 به طور سنتي ، آلودگي هاي ساحلي درياي خزر، روي ماهيگيري داراي تاثير بوده است 0 ذخاير عظيمي از ماهي (ها) موجب تامين پروتيين و اشتغال شده و يك راه درآمد محسوب مي شود0 اين بدان معني است كه اثر اقتصادي ماهيگيري در درياي خزر روي دولتهاي ساحلي انكار ناپذير است .
پيشرفت تكنولوژي دريايي نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده كه اكتشاف منابع نفتي ومعدني در درياي خزر ممكن شود0 اخيرا" چندين ميدان نفتي كشف شده است و اين نشان مي دهد كه درياي خزر داراي ذخاير عظيمي از نفت مي باشد0 وجود اين منابع طبيعي ،اهميت درياي خزر را از نقطه نظر اقتصادي ، افزايش داده است 0 اين مطلب تاييد شده است كه حتي اگر اختلاف بين ايران و اتحاد شوروي سابق نسبت به جنبه هاي مختلف درياي خزر وجود داشت ، هيچ كدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعاليت هايي همچون كشتيراني و ماهيگيري از جمله نگراني هيا دولتهاي صالحي در ارتباط با درياي خزر مي باشد، اكنون نگراني عمده آنها درباره وجود منابع نفتي ومعدني در بستر و زير بستر دريا مي باشد0 اين نگراني در ارتباط با دو موضوع است :
موضوع اول : مالكيت و يا شراكت اين منابع است 0
هنوز اين مطلب روشن نشده است كه چه مكانيسمي مي تواند براي توزيع ثروت طبيعي درياي خزر، ميان دولتهاي ساحلي ، استفاده گردد0 بهرحال كي ايده تاسيس فرضيه ميراث مشترك دولتهاي ساحلي در ارتباط با منابع غيرآبزي دريا يا منابع طبيعي دريا به صورت كلي ، وجود دارد0 در مورد پذيرش چنين فرضيه اي ، هيچ بهره برداري يك جانبه منافع نفتي و معدني به نحو قانوني مجاز نمي باشد0براي مثال ، آذربايجان ،درگير انعقاد قرارداد با بعضي كمپاني ها- از جمله كمپاني هاي آمريكايي - براي بهره برداري منابع نفتي در مناطق ساحلي خودش مي باشد0 اين عملكرد منجر به اعتراض ايران و روسيه گرديد0 اين معترضين (ايران و روسيه ) معتقد بودند: قبل از اينكه وضع چند جانبه درياي خزر به وسيله همه دولتهاي ساحلي بحث و بررسي شود، هيچگونه بهره برداري منابع امكان پذير نيست 0 اين بدين معني است كه مي بايستي اولين تلاش نسبت به تاسيس رژيم حقوقي براي درياي خزر انجام پذيرد0 پس از نوافق نسبت به اين رژيم حقوقي ، سرمايه گذاري به صورت ريسك نامطمئن نخواهد بود.
موضوع دوم ، مربوط به محيط زيست است 0 شكي وجود ندارد كه بهره برداري از منابع نفتي ، موجب خطر آلودگي دريا به وسيله نفت است 0 محيط درياي خزر حساس بوده و آلودگي نفتي ، موجب بروز تاثيرات مضر روي مخيط دريايي است .
اين مطلب به وسيله اين حقيقت تقويت مي شود كه دريا يك درياي بسته بوده ونياز به محافظت ويژه دارد0 مطابق آن ، برخي جنبه هاي حقوقي ، سياسي ، اقتصادي و محيط زيست دريا، مي بايستي به وسيله دولتهاي ساحلي با نقطه نظر دسترسي به يك تفاهم عمومي مورد بحث قرار گيرد و يك موافقتنامه جديد كه مسايل مهم را حل و فصل نمايد، منعقد گردد.
موضوع عمده اي كه از موقعيت جديد درياي خزر ناشي مي شود اين است كه موافقتنامه هاي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ، نسبت به درياي خزر، بعد از ايجاد پنج دولت ساحلي جديد، به حال خودباقي است 0 موافقتنامه هاي دو جانبه ايران و روسيه از آن جهت به اعتبار خود باقي است كه در عمل ، روسيه جانشين اتحاد شوروي سابق است 0 مشكل از ابقاي رژيم حقوقي موجود درياي خزر ناشي مي شود، به گونه اي كه آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان را در بر گيرد.
از نقطه نظ بين لاملل ، دولتهاي جانشين ملزم نيستند كه همانند همه طرفها، موافقتنامه ه و معدهدات دو جانبه و چند جانبه راادامه دهند0 در حالي كه دولت اصلي (فقط) يك عنوان بوده است .
بهرحال ، يك اعتراض (استثنا) نسبت به ماهيت اين موافقتنامه هاي دو جانبه يا بين المللي وجود دارد0 ممكن است هيچ مشكلي در اختتام يك معاهده يا يك موافقتنامه كه بيانگر همكاري دوجانبه يا چند جانبه در زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي وموضوعات مشابه است ، وجود داشته باشد0 به هر حال ، اگر موضوع اصلي يك معاهده با يك موافقتنامه اشاره به موضوعات مرزي داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشيني آن را رد نمايد0 حتي اگر يك دولت به دولتهاي جديد تجزيه گردد، ممكن است موافقتنامه هاي مرزي ، اعم از اينكه نسبت به مرزهاي خشك يا آبي باشد، دوام يابد0 اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياي خزر است .

وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير


دكتر فرهاد طلايي

معرفي مقاله :
عنوان اصلي مقاله :
The Legal Status of The caspian :
A Need For A now And
Comprehensive Juridical ReGim
يا “ وضعيت حقوقي درياي خزر “ : يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير “ مي باشد كه توسط دكتر فرهاد طلايي به رشته تحرير درآمده است .چند سال پيش ، كنفرانسي در لندن در مورد رژيم حقوقي درياي درياي خزر برگزار گرديد. در اين كنفرانس مقالات متعددي ، از جمله اين مقاله ارايه گرديد كه براي ترجمه در اختيار مترجم قرار گرفت.
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به كرات سخن از “ رژيم حقوقي درياي خزر “است . آنچه اين مسئله را از اهميت دو چندان برخوردار مي سازد ابتناء مسائل سياسي و روابط بين كشورهاي حاشيه درياي خزر حتي كشورهاي ديگر ،بر تعيين و تعريف ” رژيم حقوقي ” است . بنابراين ، بررسي ” رژيم حقوقي ” مسئله ، جداي از مسئله ”سياسي ”آن نيست و حقوقدان ناچار است در بررسي حقوقي خودش ، از مسائل سياسي دخيل در آن نيز ذكري بنمايد.
همچنين در مسئله حقوقي درياي خزر ،مباحث ” اقتصادي و تجاري ” دخيل است . افزون طلبي اقتصادي بعضي كشورهاي حاشيه درياي خزر و قراردادهاي يك طرفه آمريكا و ديگر كشورها ، با دولت هاي منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببين حقوقي درياي خزر را با پيچيدگي بيشتري همراه ساخته است .
در يك كلام ” اقتصاد ” و ” سياست ”از اهم اموري است كه به نحوي با ” حقوق درياي خزر ” مرتبط بوده و بررسي حقوقي مسئله ،نيازمند ملاحظه اين دو عامل نيز مي باشد .
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق ،تنها ايران و اتحاد جماهير شوروي ، حاشيه نشين درياي خزر بودند ، ولي بعد از فرو پاشي ، اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است . علاوه بر ايجاد اين وضعيت جديد ،قراردادهاي سابق ايران و شوروي ، مثل معاهده 1921 . م و 1940 . م مورد ترديد كشورهاي جديد الاستقلال قرار گرفته و تقريباً رژيم حقوقي جديد ، مورد توافق تمام اين كشورها واقع نشده است .
اگر چه روزنامه ها و مجلات تخصصي ، مطالب مفيد و جالب در اين خصوص بيان داشته اند ولي متاسفانه در فهرست كتب منتشر شده مربوط به ” حقوق بين الملل ” يا ” حقوق درياها ”در يك دهه گذشته ، هيچ كتاب مستقلي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر منتشر نشده است .
در هر حال ، سوال هاي ذيل در اين نوشتار پاسخ داده مي شود :
1-موقعيت جغرافيايي درياي خزر و وضعيت دولت هاي ساحلي آن چگونه است ؟
2-در حقوق بين الملل يا حقوق درياها ، در مورد درياهاي محصور در خشكي ، چه اموري پيش بيني شده است ؟
3-رژيم حقوقي درياي خزر ،قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پس از فروپاشي چگونه است ؟
4-موضع گيري هاي دولت هاي ساحلي در مورد طرح روسيه مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر ، چه بوده است ؟
5-با توجه به اشتراك منابع نفت و گاز درياي خزر ، چه مكانيسم مناسبي براي تقسيم عادلانه منابع ارزشمند اين دريا وجود دارد ؟
مطالعه اين نوشتار براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل و علاقمندان به مباحث مربوط به درياي خزر مفيد است .
مترجم : محمد مهدي كريمي نيا
وضعيت حقوقي درياي خزر : يك ضرورت براي رژيم
حقوقي جديد و فراگير
1-خلاصه :
اين مقاله ، رژيم حقوقي درياي خزر را ، با توجه به تغييرات جديدي كه در ساختار اتحاد جماهير شوروي سابق اتفاق افتاده است ، بررسي مي نمايد.مي بايستي موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي ، تبيين گردد. اين سوال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقررات كافي ناظر بر درياهاي محصور در خشكي را فراهم نموده است ، مورد بحث قرار مي گيرد. اين مقاله رژيم حقوقي دريا را ، در قبل و بعد از فرو پاشي اتحاد شوروي مورد بررسي قرار مي دهد.
همچنين ( اين مقاله ) طرح روسيه را براي يك رژيم حقوقي بين المللي جديد براي درياي خزر مورد تحليل قرار مي دهد. اين مقاله ، مكانيسم هاي عمده براي ايجاد يك رژيم حقوقي در خصوص تسهيم منابع طبيعي را مورد تجزيه قرار مي دهد. اين مقاله مي تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده ، وجود رژيم حقوقي درياي خزر مي بايستي در يك روش جامع مورد تجديد نظر قرار گيرد :
اولاً : به علت ايجاد دولت هاي ساحلي جديد كه وضع كنوني را تغيير داده است .